فانّ رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم ( 1 ) بل إلى الجاهل ( 2 ) وأدلّة جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم ( 3 ) كما لا يخفى . وقضيّة مقدّمات الإنسداد ليست إلّا حجّية الظنّ عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجّية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الإنسداد الجاري في حقّ المجتهد ، من ( 4 ) إجماع ( 5 ) أو جريان مقدّمات دليل الإنسداد